كتبت :أسماء ياسر
حالة ارتباك غير مفهومة تشهدها الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح فى أزمة السكر المفتعلة بعدما ارتفعت أسعاره بشكل غير مبرر لتصل فى بعض الاحيان إلى 50 جنيها للكيلو وفى أحيان أخرى تصل إلى 55 جنيها للكيلو، وذلك رغم أن السعر الرسمى الذى أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية يصل إلى 27 جنيها فقط للكيلو.. أزمة السكر شكلت عبئا جديدا على ميزانية الأسر المصرية التى لم تعد تتحمل الغلاء الفاحش الذى تشهده غالبية المنتجات والسلع، وبالأخص السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها.. وتبذل مؤسسات الدولة المختلفة جهودا كبيرة لضبط الأسواق وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وفى هذا الإطار كلف د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزارات التموين والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بوضع تصور لمنع المضاربات التى تحدث فى بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر.. وبحسب تصريحات بعض المسئولين فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السكر خلال الأيام القليلة القادمة.
تشهد مصر خلال الفترة الحالية تفاقم أزمة السكر، خاصةً فى ظل نقص المعروض منه وارتفاع الأسعار لتسجل زيادة غير مسبوقة وأسعارًا متفاوتة لتصل فى بعض المناطق ل ٥٠ و٥٥ جنيهًا للكيلو جرام وذلك إن توافر، بالرغم من أن السعر الرسمى الذى أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية ٢٧ جنيهًا.
«أخبار اليوم» قامت بجولة داخل عدد من المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمحلات التجارية فى عدة مناطق للتعرف على مدى توافر السكر وأسعاره.
اقرأ ايضاً| وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية بالسعودية
قال بركات مرتضى، صاحب أحد المحلات التجارية: إن أسعار السكر ارتفعت بصورة كبيرة فى الفترة الماضية، فبعد أن كان سعره لا يتخطى ٢٧ جنيهًا وقت تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، إلا أنه اصبح الآن يصل إلى ٥٠ جنيهًا وأكثر فى بعض المحلات وذلك إن وجد لقلة المعروض، موضحًا أنه قرر عدم شراء السكر الفترة الحالية لغلاء سعره واستغلال تجار الجملة والتجزئة، فبعض التجار يستغلون الأزمة فى الوقت الحالى ويلجأون إلى تخزين واحتكار السكر خاصةً فى ظل عدم وجود رقابة قوية عليهم أو وجود أسعار موحدة فى السوق، ذلك الأمر الذى أدى إلى رفع أسعاره بشكل كبير فى الأسواق وتصاعدت الأزمة خلال الفترة الماضية.
وفى نفس السياق أكد عبد الرحمن علي، صاحب أحد المحلات التجارية، أن السكر شهد الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار، فقد وصل سعر «باكيتة»السكر إلى ٤٧٠ جنيهًا ليصبح سعر الكيلو ٤٧ جنيهًا من غير أى مكسب، ليصل سعره إلى المستهلك فى حدود ٥٠ جنيهًا، وبعد معرفة ذلك توقفت عن شراء وبيع السكر خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، لافتًا إلى أن التجار يتعمدون رفع الأسعار وكل تاجر يتحكم فى السعر ويرفعه حسب ما يريد دون الاهتمام بأن ذلك يزيد العبء على كاهل المستهلك، لذلك يجب تشديد الرقابة على الأسواق وتوحيد الأسعار لعدم تفاقم الأزمة أكثر.
ومن جانبه أوضح سعد إبراهيم، عامل فى أحد المجمعات الاستهلاكية، أن سعر السكر فى المجمعات الاستهلاكية لا يزيد على ٢٧ جنيهًا، ولكنه خلال الأيام الماضية أصبح لا يتوافر بشكل طبيعى كالعادة، وذلك نظرًا لقلة المعروض منه، ولا أحد يعلم سبب هذه الأزمة، مؤكدًا أنه عندما تتوافر كميات كبيرة من السكر داخل المجمع تنفذ سريعًا لأن المستهلك لا يجد السكر بسهولة خلال الفترة الماضية وإن وجده يُصدم من سعره المرتفع للغاية، لافتًا إلى أن البعض يستغل طرح السكر بأسعار مناسبة فى منافذ الحكومة والمجمعات الاستهلاكية، ويقوم بشراء كميات كبيرة منها وبيعها بأسعار مرتفعة، خاصةً أن المبادرات التى تطرحها الدولة تساعد فى توفير السلع بأسعار جيدة ولكن فى بعض الأوقات المعروض منها يكون بكميات قليلة، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى نفادها سريعًا.
وقال حسام محمد، عامل بأحد المنافذ: إنه خلال الفترة الأخيرة لا يتوفر السكر بانتظام فقد يتوافر كل يومين وفى بعض الأحيان خلال أسبوع أو أكثر ويتراوح سعره بين ٢٧ إلى ٣٢، مؤكدًا أن المعروض من السكر قليل للغاية لعدم توافره فى المخازن أو عدم بيع التجار للمتوافر واحتكار السكر، لافتًا إلى أنه قبل هذه الأزمة كان يتوافر السكر بشكل يومى وطبيعى وكان يبلغ سعره ٢٧ جنيهًا، ولكن جشع التجار أدى إلى زيادة الأسعار وتفاوتها، مشيرًا إلى نفاد الكميات فى المنفذ بشكل سريع فالمستهلك يغتنم فرصة الحصول على السكر بسعر جيد، خاصةً فى ظل ارتفاع الأسعار فى المحلات التجارية والذى وصل إلى ٥٠ جنيهًا فى بعض الأماكن.
بينما أشارت نرمين مصطفى، إحدى العاملات بأحد الهايبر ماركت، إلى أن سعر السكر ٢٧ جنيهًا ولكنه غير متوافر فى الوقت الحالى وعند توافره يتوفر بكميات قليلة على عكس ما كان يحدث سابقًا، مؤكدة أن الكميات التى يتم توفيرها تنفد سريعًا نظرًا لسعره الجيد ٢٧ جنيهًا للكيلو مقابل ٤٥ جنيهًا فى المحلات التجارية، فجشع التجار أصبح يسيطر على الأسواق، مؤكدة أن بعض المستهلكين خاصةً أصحاب السوبر الماركت والمقاهى يتسببون فى استمرار الأزمة من خلال شراء كميات كبيرة وتخزينها، لذلك من المهم أن يكون استهلاك أى سلعة على قدر الاستخدام لتقليل الضغط على الأسواق، والمساعدة على زيادة توافر مختلف السلع للجميع وبأسعار جيدة.
